Baca Juz 5, halaman 1887

ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك (¬١).

وعن الثاني (¬٢): أنه لو كان كما ذكرتم - لكان ينبغي أن لا (¬٣) يُنكر عليهم عدمَ الامتثال ما لم يتواتر، لكن ذلك خلاف المعلوم منه ﵇، ومن المبعوث" (¬٤).

قال: (قيل: لو جاز لجاز اتباع النبي (¬٥) والاعتقاد بالظن، قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن (¬٦) لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية).

قد علمت أنَّ المنكرين لخبر الواحد فريقان:

قال فريق: لا ننكره لدليل قائمٍ على منعه، بل لعدم دليل على وجوب العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجه الدالة على وجوب العمل به.