Baca Juz 5, halaman 1942 - Al-Ibhaj fi Syarhil Minh…

ولا يضره مخالفة الراوي (¬١).

وهل المراد بالراوي الصحابي، أو أعمُّ مِنْ ذلك؟ فيه الكلام المتقدم في أثناء الخصوص (¬٢). وذهب أكثر الحنفية (¬٣) إلى أن عمل

(¬١) هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار الكرخي من الحنفية. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٥، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣٠، الإحكام ٢/ ١١٥، شرح التنقيح ص ٣٧١، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، ميزان الأصول ص ٤٤٤، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢.

(¬٢) قال القرافي ﵀ في شرح التنقيح ص ٣٧١: "هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخَصَّص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ﷺ، حتى يحسن أن يُقال: هو أعلم بمراد المتكلِّم. أما مثل مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث - فلا يندرج في هذه المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن يُقال فيه: لعله شَاهَد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها". وكذا قال في نفائس الأصول ٧/ ٢٩٩٨. والمسألة كما قال القرافي ﵀ مفترضة في الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن أن يَعْلم من الشارع ما لا يعلمه سواه من قرائن مقالية أو حالية. وكلام الحنفية وهم المخالفون حول ذلك. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، تيسير التحرير ٣/ ٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٠ الإحكام ٢/ ١١٥. لكن قال إمام الحرمين ﵀ في البرهان ١/ ٤٤٣: "وكل ما ذكرناه غيرُ مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا، وعمله مخالف له - فالأمر على ما فصلناه" ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين ﵀ خلاف ما عليه الأكثرون, وقد أشار الشارح ﵀ إلى ضعف الخلاف في غير الصحابي في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، تشنيف المسامع ٢/ ٩٨٣.

(¬٣) وبعض المالكية، وحكي عن الإمام أحمد ﵁. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسر التحرير ٣/ ٧١، البحر =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.