أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.
والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.
وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك (¬١). والله أعلم.
قال: (الثالث: قال ﵇: "لا تجتمع أمتي على الخطأ (¬٢) "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها (¬٣) لكن القدر (¬٤) المشترك بينها (¬٥) متواتر).
هذا الدليل ساقط من (¬٦) كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في