Baca Juz 6, halaman 2173

الحكم في الفرع متفرع على القياس، وليس ركنًا في القياس؛ لأنَّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا (¬١) في الدليل لما فيه من الدَّور، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدِّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور (¬٢).

قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المأخوذ في حدِّ القياس إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس (¬٣) وهو الثبوت لا الإثبات (¬٤).

قلت وهذا حقّ (¬٥).

والعجب من الآمدي أنَّه لما ذكر حدّ القاضي وهو قوله (¬٦): القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما