وما ذكره من الصُّوَرِ، وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا نَطَّلِعُ عليها، وحِكَمٌ خفيةٌ لا نُدْرِكُهَا، على أنّ الصور المذكورة قد ذكرت معانيها.
قال: (الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك).
النّص على علّة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس (¬١)؟ فيه مذاهب (¬٢):
أحدها: وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن تبعه: أنَّه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه، أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها (¬٣).
والثاني: أنَّه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل، والرازي أي أبو بكر (¬٤)، والكرخي والقاشاني (¬٥) والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسين