وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (¬١).
قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.
قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.
ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (¬٢) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).
المسألة الخامسة (¬٣): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (¬٤)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه
