وأنّ الترمذي قال حسن صحيح (¬١)، والوقائع في هذا كثيرة وعليه درج السابقون (¬٢) قبل اختلاف الآراء.
وقد تعلق الخصم على نفي الترجيح بالبينات في الحكومات (¬٣)، فإنّه لا ترجح بينة على بينة بعد استقلال كلّ واحدة لو انفردت وهو مردود، فإنّ مالكًا ﵀ يرى ترجيح البيّنة على البيّنة (¬٤). ومن لا يرى ذلك يقول: البيّنة مستندة إلى توقيفات تعبدية، ولذلك لا تقبل بغير لفظ الشهادة، حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الأخبار لم يقبل، ولو شهد ألف
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2726 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.