فنقول: الحوالة (¬١) وصفٌ، فإمّا أنْ لا تقتضي شيئًا، أو تقتضي شيئا (¬٢) وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء؛ إمّا أنْ يَكُون هو تحول الحقّ عن المحيل أوْ لَا، والثاني: باطل، وإلَّا لزمَ أنْ يدوم له المطالبة، كما في الضمان (¬٣) فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه.
السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد، كذا ذكره المصنف (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2852 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.