أحدها: كتاب الله فإنّه الأصل ولا بدّ من معرفته، ولكن لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما يتعلق منه بالأحكام.
قال الغزالي: وهو مقدار خمسمائة آية، ولا يشترط حفظها من وراء ظهره، بل أنْ يكون عالمًا بمواقعها، حين يطلب الآية إذا احتيج إليها (¬١).
وثانيها: سنة رسول الله ﷺ ولا يشترط فيها أيضًا الحفظ ولا معرفة ما لا يتعلق بالأحكام كما في معرفة الكتاب.
قال الغزالي: ويكفيه أنْ يكون عنده أصل مصحَّحٌ لجميع أحاديث الأحكام، كسنن أبي داود، ومعرفة السنن لأحمد البيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه لجميع أحاديث الأحكام، ويكتفي منه بمعرفة مواقع كلّ باب فيراجعه وقت الحاجة (¬٢).
قال الشيخ محيي الدّين النووي قدّس الله روحه والتمثيل (¬٣) بسنن أبي داود لا يصحّ فإنّه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وكم في صحيحي البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود (¬٤).