لأن التصديق قد يكون بالخبر، وليس بعلم؛ لخروجه (¬١) من حد العلم (¬٢).
وتفسير التصديق بما قلناه: وهو العلم بالنفي أو الإثبات - يُصَحِّح انقسامَ العلمِ الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق، بخلاف ما إذا فَسَّرناه بالحكم، أو بالحكم مع التصور، فلا يصح انقسام العلم إليه، إلا إذا قيل: إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم.
والمعروف أنّ الحكم إيقاع النسبة (¬٣).
وكَشْف اللبس في ذلك أنَّ الحكم: هو نسبة أمرٍ إلى أمرٍ بالإثبات أو النفي، وهو قِسْم من أقسام الكلام - قد (¬٤) يكون بالنفس، وقد يكون
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #147104, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.