القضاء في حد الصحة، كما ظنه الأصوليون (¬١)، بل لأنَّ شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر (¬٢)، والصلاة بدون شرطها فاسدة، ولا مأمورٌ بها، بل هو ظَنَّ أَنَّه متطهِّر فترتب عليه الحكم، بمقتضى ظَنِّه، وأمْرُه (ظاهرًا بها) (¬٣) كأمر المجتهد المخطئ بما ظنه، وغايته أَنَّه سقط عنه الإثم، وأما أَنَّه أتى بالمأمور به فلا.
وقولهم: إنَّ المأمور به صلاة على مقتضى ظنه (¬٤) ممنوع (¬٥)، بل صلاة على شروطها في نفس الأمر، ويسقط عنه الإثم بظنه وجودَها (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #147104, hlm. urut 549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
