هنا (¬١) (¬٢).
قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:
أحدهما: أن المعاني غير متناهية (¬٣)، والألفاظ متناهية (¬٤)، فإذا وُزِّع (¬٥) لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك (¬٦)، وإن سُلِّم فوقوعه (¬٧) لا يقتضي وجوبَه (¬٨).
وأحاله (¬٩) آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض