أعلم الضالين؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلَّا إلى ما هو بعضٌ له، وإذا كان كذلك يلزم أن يكون سبحانه واحدًا منهم، وذلك خطأ لا بل كفر، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى والكفر (١).
﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (١٢٠)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ (ما) استفهام في موضع رفع بالابتداء، وخبره ﴿لَكُمْ﴾.
و﴿أَلَّا تَأْكُلُوا﴾: موضع أن وما عملت فيه نصب لعدم الجار، أي: وأي غرض لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ فلما حُذف الجار وصَلَ معنى الخبر إلى (أن) فنصبها، أو جر على إرادته على الخلاف المشهور المذكور في غير موضع.
ولا يحسن أن يكون في موضع نصب على الحال، كما زعم بعضهم (٢)، أيْ: وأيُّ غرض لكم تاركين الأكل؟ لأن (أن) عَلَم للاستقبال، وما بعده في تأويل المصدر، وذلك يمنع الحال، اللهم إلّا أن يقدر حذف مضاف، أي: ذَوي ألَّا تأكلوا.
وقوله: ﴿مِمَّا ذُكِرَ﴾ في موضع نصب صفة لمفعو ﴿أَلَّا تَأْكُلُوا﴾ المحذوف، أي: شيئًا كائنًا مما.
وقوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ﴾ الواو للحال، أي: وقد بين لكم ما حرم عليكم مما لم يُحَرَّم.