المستكن في فعل الشرط، وقد ذكر فيما سلف (١).
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (على) متعلق بـ ﴿حَرَّمْنَا﴾، والجمهور على ضم الظاء والفاء في قوله: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ وهو الأصل، وقرئ: بإسكان الفاء تخفيفًا (٢).
وقرئ أيضًا: بكسر الظّاء مع إسكان الفاء (٣)، ولعله لغية.
قيل: وذو الظفر ما له إصبع من دابة أو طائر، وكان بعض ذوات الظفر حلالًا لهم، فلما ظلموا حرم ذلك عليهم، فَعَمَّ التحريم كل ذي ظفر، بدليل قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (٤).
وقوله: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾ فيه وجهان:
أحدهما: أنه عطف على ﴿كُلَّ﴾، وقوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ تبيين للمحرّم منهما.
والثاني: أنه متعلق بـ ﴿حَرَّمْنَا﴾ الثاني، كما تقول: مِن زيد أخذت ماله، تريد بالإِضافة زيادة الربط والبيان.
والمعنى: حَرَّم الله عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه، وكل شيء منه، وترك البقر والغنم على التحليل، لم يحرم منهما إلا شحومهما، وهي شحوم