وقوله: ﴿نَنْقُصُهَا﴾ في محل النصب على الحال من المنوي في ﴿نَأْتِي﴾.
وقوله: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ في موضع نصب على الحال من المستكن في الحكم، أي: نافذًا حكمه، كقولك: جاءني زيد لا شيء على بدنه، أي: حاسرًا.
قال الفراء: لا معقب لحكمه، أي: لا راد لحكمه (١). والتعقيب رد الحكم بعد فصله، قاله الرماني.
﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢)﴾:
قوله ﷿: ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ انتصابه على الحال من المنوي في الظرف، أو من ﴿الْمَكْرُ﴾ على رأي أبي الحسن.
وقوله: (وسيعلمُ الكافرُ) بالتوحيد على إرادة الجنس، كالباقر والجامل، وبالجمع على الأصل (٢).
وقوله: ﴿لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ابتداء وخبر، والجملة في موضع نصب بقوله: (سيعلم)، والفعل معلق عنها لفظًا، لأن هذا الفعل يُعَلَّقُ مع الجار كما يُعَلَّقُ مع غير الجار. تقول: علمت لمن الدار، كما تقول: علمت أيهم عندك.
﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣)﴾: