﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾:
قوله ﷿: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ مبتدأ وخبره، أي: مِن علم ربي، أي: مما استأثر الله بعلمه.
وقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (من العلم) من صلة ﴿أُوتِيتُمْ﴾، ولا يجوز أن يكون حالًا من قليل، لأن ذلك يؤدي إلى جواز تقديم المعمول على ﴿إِلَّا﴾ وذلك لا يجوز، و ﴿قَلِيلًا﴾ مفعول ثان لـ ﴿أُوتِيتُمْ﴾.
﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا﴾ (إن) شرطية، واللام موطئة للقسم، و ﴿لَنَذْهَبَنَّ﴾ جواب قسم محذوف مع نيابته عن جواب الشرط، ومثله ﴿لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ. . . لَا يَأْتُونَ﴾ (١)، أي: فوالله لا يأتون بمثله، ثم حذف القسم للعلم به، وجواب الشرط لِسَدِّ جوابِ القسم مسده، وقد ذكر في غير موضع فيما سلف من الكتاب (٢).
وقيل: ﴿لَا يَأْتُونَ﴾ هو جواب الشرط، وإنما لم ينجزم لكون فعل الشرط ماضيًا (٣). والوجه هو الأول، إذ السابق أولى بالجواب، والسابق هو القسم حكمًا بشهادة اللام الموطئة للقسم الداخلة عليها، أعني على إن الشرطية، فاعرفه فإنه موضع (٤).