وفي الحديث: "نَهى عن قيل وقال" (١). قال الجوهري: وهما اسمان (٢).
وعن الحسن: (قُولُ الحَقِّ) بضم القاف (٣)، وهو مصدر كالقَول، ونظيرهما: الرُّهْبُ والرَّهْبُ.
﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦)﴾:
قوله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ أن وما اتصل بها في موضع رفع اسم كان، و ﴿لِلَّهِ﴾ الخبر، و ﴿مِنْ وَلَدٍ﴾ في موضع نصب، و ﴿مِنْ﴾ مؤكد، تدل على نفي استغراق الجنس، وزيدت في المنصوب، وزيادتها في الأمر العام مع المرفوع نحو: ما جاءني من أحد، فلا يجوز أن يتخذ ولدًا ولا أكثر، والتقدير: ما كان ينبغي، أو ما كان يجوز لله أن يتخذ ولدًا، فحذف الفعل وهو ينبغي، أو يجوز، ونابت اللام عنه. و ﴿سُبْحَانَهُ﴾، أي: تنزيهًا له عن اتخاذ الولد.
وقوله: (وأَن الله ربي) قرئ: بفتح الهمزة (٤)، وفيه وجهان:
أحدهما: عطف على معمول قوله: ﴿وَأَوْصَانِي﴾ (٥)، أي: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم.
والثاني: أنه على إرادة اللام متعلق بقوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، أي: ولأنه ربي وربكم فاعبدوه، كقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٦). فَحَمْلُها على الوجه الأول: جَرٌّ، وعلى الثاني: جر أو نصب، على الخلاف