رجعت إلى أصلها وهو البناء، ولا يجوز حذف (هو) مع (من)، ويقبح حذفه مع الذي، وقرئ: (تمامًا على الذي أحسنُ) بالرفع (١)، على تقدير حذف صدر الصلة وهو: (هو). وحذف (هو) مع (من) لا يجوز، ومع (الذي) قبيح، ومع (أي) حسن (٢).
والثاني: ضمة إعراب وفيها أوجه:
أحدها: أنها مبتدأ، و ﴿أَشَدُّ﴾ خبره، وارتفاعها على الحكاية، وهو مذهب الخليل ﵀ (٣) والتقدير: لننزعن من كل شيعة الذي يقال له لعتوه: أيهم أشد؟ فحذف القول وما اتصل به، فـ ﴿أَيُّهُمْ﴾ على مذهبه استفهام.
والثاني: كذلك في كونها مبتدأ وخبرًا واستفهامًا، وهو مذهب يونس ﵀ (٤)، غير أن الفعل الذي هو ﴿لَنَنْزِعَنَّ﴾ مُعَلَّقٌ عن العمل في الجملة، وإنما عُلِّقَ, لأن معناه يعود إلى التمييز الذي من باب العلم والظن، [فكما جاز تعليق العلم والظن] في قولك: علمت أيهم في الدار، وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ (٥)، كذلك جاز تعليق النزع.
والثالث: أن النزع واقع على ﴿مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ و (من) صلة، والجملة مستأنفة، و (أي) استفهام، وهو مذهب أبي الحسن والكسائي رحمهما الله (٦). وصاحب الكتاب لا يرى زيادة (من) في الواجب (٧)، وقد ذكر فيما