من المنوي في ﴿لَهُمْ﴾ على مذهب صاحب الكتاب، أو من ﴿مَا﴾ على رأي أبي الحسن، أو من الراجع المحذوف على المذهبين، أو (١) مُسَالمًا أو مُسَلِّمًا، أي: خالِصًا أو مخلَصًا، أو ذا سلام، أو ذا سلامة.
وقرئ أيضًا: (سِلْمٌ) بكسر السين وإسكان اللام (٢)، وهو هنا بمعنى السلام.
وأما ﴿قَوْلًا﴾ فمنصوب على المصدر، وهو مصدر مؤكد، أي: قال الله ذلك قولًا، أو يقال ذلك قولًا، ودل على الفعل المحذوف لفظ مصدره. و ﴿مِنْ رَبٍّ﴾ في موضع الصفة لقوله: ﴿قَوْلًا﴾. وقيل: انتصابه على الاختصاص (٣).
﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤)﴾:
قوله ﷿: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ﴾: الجمهور على فتح الهمزة والهاء وهو الأصل، وماضيه عهِد بالكسر، ومضارعه يَعْهَدُ عَهْدًا، والعهد هنا الوصية، وقد عَهِدت إليه، أي: أوصيت إليه، ومنه اشتُقَّ العهدُ الذي يُكتَب للولاة، وقرئ: (إِعْهَد) بكسر الهمزة (٤)، لأن ماضيه فَعِل، وكسر حروف المضارعة في باب فَعِل لغية ما عدا الياء، وقد ذكر في الفاتحة بأشبع من هذا (٥).