يجوز أن تكون من صلة ﴿شَرَعَ﴾، وأن تكون حالًا من مفعول ﴿شَرَعَ﴾ وهو ﴿مَا وَصَّى﴾. و ﴿مِنَ﴾ للتبيين، ويجوز أن تكون مزيدة على رأي أبي الحسن، فيكون ﴿الدِّينِ﴾ مفعول ﴿شَرَعَ﴾، ﴿مَا وَصَّى﴾ بدل منه.
وقوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ﴾ كلاهما: عطف على ﴿مَا وَصَّى بِهِ﴾.
وقوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا﴾ يحتمل أوجهًا:
أن يكون في موضع نصب على البدل من مفعول ﴿شَرَعَ﴾ والمعطوفَينِ عليه، كأنه قال: شرع لكم أن أقيموا الدين.
وأن يكون في موضع رفع على الاستئناف، كأنه قيل: وما ذلك المشروع؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين، أي: هو إقامة الدين، فيوقف على هذا على ﴿عِيسَى﴾.
وأن يكون في موضع جَرٍّ على البدل من الضمير في ﴿بِهِ﴾، وهذا على قول من لم ينو بالأول الطرح لأجل ما يعود إلى الموصول.
وتجوز أن تكون ﴿أَنْ﴾ هي المفسرة بمعنى (أي)، كقوله: ﴿أَنِ امْشُوا﴾ (١) فتكون عارية عن المحل.
وقيل: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ مبتدأ، و ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ﴾ عطف عليه، و ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ متصل بقوله: ﴿وَصَّيْنَا﴾، أي: وصينا بأن أقيموا الدين.
وقوله: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ مفعول له، أي: للبغي. وقيل: ﴿بَغْيًا﴾، أي: ابتغاءً للدنيا وطلبًا للملك (٢)، فاعرفه فإنه موضع.