﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾: عطف على (صدٌّ)، و ﴿بِهِ﴾ متعلق بكفر. والهاء في ﴿بِهِ﴾ تعود على اسم الله.
﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ﴾: عطف على (صدٌّ)، والهاء في ﴿أَهْلِهِ﴾ تعود إلى المسجد الحرام، ي: وإخراج أهل المسجد الحرام، وهم رسول الله ﷺ والمؤمنون. و ﴿مِنْهُ﴾: متعلق بإخراج.
و﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: خبر عن هذه الأشياء المذكورة. و ﴿عِنْدَ﴾ متعلق بأكبر، أي: فعلُ هذه الأشياء المذكورة أكبر عند الله مما فعلته سريةُ رسول الله ﷺ من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ.
فإن قلتَ: بأي شيء يتعلق قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؟ قلت: بمحذوف دل عليه قوله: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أي: وكفر به وصد عن المسجد الحرام، بشهادة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١)، فكما أن المسجد الحرام في هذه الآية محمول على ﴿عَن﴾ المتصلة بالصد، كذلك هو في هذه الآية، وقوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢).
فإن قلت: أجل، الأمرُ - كما زعمتَ - لا ينازعك فيه ذو لُبٍّ، ولكنْ لِمَ قَدَّرْتَ صدًا آخرَ وعلقته به ولولا عطفته على مفعول هذا الصد الظاهر وهو ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ كما زعم الجمهور، وما حملك على مخالفتهم؟ قلتُ: حملني على ذلك الفَصْلُ بين الصلة والموصول، وذلك أن قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ عطف على قوله: ﴿وَصَدٌّ﴾. ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إن عطفته على معمول هذا الصد وعلقته به، كان داخلًا في صلة المصدر الذي هو الصد ومعمولًا له، كنتُ فاصلًا بين المصدر ومعموله بقوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾، وذلك لا يجوز.
وقيل: هو عطف على الهاء في ﴿بِهِ﴾ من قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾،