في الشرط حيث كان ماضيًا، حمل الجواب عليه فلم يجزم، وترك على أول أحواله وهو الرفع، فهو مرفوع في اللفظ مجزوم في المعنى، قال زهيرٌ (١):
١٢٠ - وإنْ أتَاهُ خَلِيلٌ يَومَ مَسْأَلةٍ (٢) ... يَقُولُ لا غائبٌ مَالي ولا حَرِمُ (٣)
فرفع (يَقُولُ) كما ترى. وأما الجزم فعلى الظاهر، لأجل أن الأصل أن تجزم، وإنما لم تجزم الشرط لامتناع الجزم في الماضي.
وأنكر الزمخشري، والرماني، وأبو جعفر المهدوي (٤) أن تكون ﴿مَا﴾ هنا شرطية لارتفاع ﴿تَوَدُّ﴾، وأجازه أبو محمد (٥) بشرط جزم تود وهو سهو منهم لما ذكرت، وهو من باب اعكس تُصِبْ (٦).
و﴿أَمَدًا﴾: اسم ﴿أَنَّ﴾، والخبر الظرف. والأمد: المسافة.
﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١)﴾:
قوله ﷿: ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ الجمهور على ضم الياء وكسر الباء،