التَّبُوْذَكي، وقالوا: هذا منكرٌ.
* فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة؛ غمزوه، وليَّنوا حديثه، وتوقَّفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوَهَم؛ فهو خيرٌ له، وأرجح لعدالته، وليس من حدِّ الثِّقة أنَّه لا يغلَط ولا يُخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ؟!
فصل
[طرق معرفة الثِّقة]:
[(١) التَّنصيص على توثيقه]:
* الثِّقة: من وثَّقه كثيرٌ ولم يُضعَّف.
[(٢) التَّصحيح له]:
ودونه في الرُّتبة: (¬١) من لم يُوثَّق ولا ضُعِّف. •
- فإن خُرِّج حديثُ هذا في «الصَّحيحين»؛ فهو موثَّقٌ (¬٢) بذلك.
- ز: وإن صحَّح له مثلُ التِّرمذيِّ (¬٣) وابن خُزَيمة؛ فجيِّدٌ أيضًا.
- وإن صحَّح له (¬٤) كالدَّارقطنيِّ والحاكم؛ فأقلُّ أحواله حُسْنُ حديثه (¬٥). •