[قال أبو عمرو] (١): فهذه أصول الإمالة يقاس عليها، فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقا في السورة، فسنذكره (٢) في مواضعه إن شاء الله (٣).
فصل
وكل ما أميل في الوصل لعلة تُعدم في الوقف؛ أو قرئ بين اللفظين نحو: ﴿بِمِقْدَارٍ﴾ (٤) و ﴿بِدِينَارٍ﴾ (٥) و ﴿الْأَبْرَارِ﴾ (٦) و ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ (٧) و ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (٨) وشبهه مما تقع (٩) الراء والجرّ فيه طرفا، فهو ممال أيضا، وبين بين في الوقف لكون الوقف عارضا.
وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل؛ من أجل ساكنٍ لقيَهُ تنوينٌ أو غيره، نحو قوله تعالى (١٠): ﴿هُدًى﴾ (١١)