ثمَّ قال: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثِّقة، سوى أبي الحسن البلديِّ.
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (٥/ ١٩١): "هو موضوعٌ بلا ريب".
(قلتُ): فكأنَّ الخطيب ﵀ يُشير إلى أنَّ العهدة في هذا الحديث على أبي الحسن البَّلَدِيِّ، والله أعلم.
ثمَّ وقفتُ بعد ذلك على قول السَّمعَانِيِّ في "الأنساب" (١/ ٣٩٠): "كان يُتهم بوضع الحديث".
وقول الحافظ الذَّهَبيُّ في "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣١) (ت ٥٧٦٧): "اتهمه الخطيب".
وقول ابن عِرَاق الكِنَانيّ في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (١/ ٨٥) (ت ٢٧٨): "اتهمه الخطيب بالوضع".
وقال ابن الجَوزِيِّ في "الضعفاء" (ت ٢٣٥٩): "اتهمه أبو بكر الخطيب بعدم الثِّقة".
فلله الحمد والمنة، ولكن لا يصح أن ننسب للخطيب اتهامه إياه بالوضع، لعدم تصريحه بذلك، وهذا الراوي قد صحح له ابن حِبَّان، فهو مقبول عنده، وهو من شيوخ ابن عدي، الذين لم يتكلم