تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن المُنافِقين كما قال الشاعِر:
أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الحُرُوبِ نَعَامَةٌ ... . . . . . . . . . . . . . . (¬١)
فهُمْ على المُؤمِنين أُسودٌ بالباطِل، وطبعًا ليس بالحَقِّ، وعند الكُفَّار نَعامة، فالنَّعامة من جُبْنها إذا رأَتِ الصَّيَّاد تَدخُل رَأْسها في التُّراب؛ لئَلَّا يَراها! .
الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: عِلْمُ اللَّه ﷾ بما في القُلوب ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ لأن الظاهِر لنا أنهم مُؤمِنون لكن الواقِع غير مُؤمِنين.
الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التحذير من هذه الصِّفاتِ التي يَتَّصِف بها المُنافِق حتى وإن كان الإنسان مُؤمِنًا؛ لأنها صِفات غير المُؤمِنين، لقوله ﷾: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾، والمُؤمِن مَنهيٌّ عن الاتِّصاف بصِفات غير المُؤمِنين.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أن الكُفْر محُبِط للعمَل سواءٌ كان ظاهِرًا أم باطِنًا، لقوله تعالى: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّه أَعْمَالَهُمْ﴾، فأَحبَط اللَّه تعالى أَعمالهم.
وفي الجُمْلة من هذه الآيةِ إشكال؛ لأن الإِحْباط فَرْعٌ عن قيام الشيء، وهُمْ مُنافِقون، أَعمالهم باطِلة من الأصل؟
والجَوابُ أن يُقال: إنَّ الإِحْباط نَوعان: إِحْباطُ ما تَمَّ، وإحباطُ ما لم يَتِمَّ، فإِحْباط ما تَمَّ ظاهِر، وإحباط ما لَم يَتِمَّ أن يَكون من الأصل حابِطًا، ومنه قول بعض الفُقَهاء ﵏: إذا لم يُكَبِّر تكبيرةَ الإحرام بَطَلت صَلاته، فنَحن نَقول هنا: