وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام اللَّه تعالى واحدًا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (١) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (٢) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقًا يتعلق به (٣). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (٤)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعًا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (٥)؟ ولما اعتبرها
