مسألة (١)
التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (٢) خلافًا لبعض المتكلمين (٣) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (٤).
* * *
(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ٤٥٦، المستصفى ٢/ ٩٣، المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٤، شرح العضد على المختصر ٢/ ٢١٤، شرح التنقيح ص ٤٠٧، البحر ٥/ ١١٦، روضة الناظر ص ١٧٦، جمع الجوامع حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، تيسير التحرير ٤/ ٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٧، الإبهاج ٣/ ١٥٢، إرشاد الفحول ص ١٣٥، نشر البنود ٢/ ١٣٥، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ٢٨٠.
(٢) وبه قال القاضى أبو الطيب الطبرى، والشيرازى، وأبو الوليد الباجى، والرازى، والبيضاوى. البحر المحيط ٥/ ١١٦.
(٣) وذهب إلى المنع: القاضى أبو حامد المروزى، والأحناف، واختاره الآمدى، وابن الحاجب.
انظر التبصرة ص ٤٥٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى ص ١٢٤، تيسير التحرير ٤/ ٢، الإبهاج ٣/ ١٥٢، حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، وبقية المراجع.
(٤) مثال المسألة: تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية، علته عدم ذكر اسم اللَّه عليها. ذكره المؤلف فى البحر ٥/ ١١٦.
