بمُتعلّق "لك".
ولا يجوز أن يتعلّق بـ "سبيل"؛ لأنّه يصير مطولًا، ويجب نصبه.
ومذهب الكُوفيين جواز البناء مع العَمل. وقد تقدّم الكلام على ذلك مُستوفى عند قوله: "لَا مَانِع لِمَا أَعْطَيْت".
ويحتمل أن يكُون الخبر في "عليها"، ويتعلّق "لك" به، وتكون "اللام" للبيان.
قوله: "فقال: يا رسول اللَّه": فاعل "قال": ضمير "السائل".
قوله: "ثم قال: يا رسول اللَّه": فاعل "قال": ضمير "الملاعن".
و"مَالي" يحتمل أن يكُون مبتدأ، وخبره محذُوف، أي: "مالي آخُذه"، أو مفعولًا بفعل مُقدّر، أي: "يا رسُول اللَّه أخَذَت مالي" أو "آخُذ مالي منها".
فقال رسُول اللَّه ﷺ: "لا مالَ لك": "لك" يتعلّق بالخبر، أو بصفة "المال"؛ لأنّ الخبر يُحذَف كثيرًا، وبنو تميم لا يثبتونه.
قوله: "إنْ كُنت صَدَقت عليها": "إنْ" حرفُ شرط. و"كنت": "كان" واسمها، [وجملة] (١) "صَدَقت" في محلّ الخبر. و"عليها" يتعلّق بمحذُوف، لا بـ "صدقت"، أي: "صَدَقت فيما ادّعيت عليها".
قوله: "فهو بما استحلَلت من فَرْجها": "ما" موصُولة. وجملة "استحللت" في موضِع الصّلة، والعَائدُ محذُوفٌ، أي: "استحللته من فَرْجها". والصّلة والموصُول في محلّ جَر بـ "الباء".
قوله: "وإنْ كُنت كَذَبت": [. . .] (٢) أو بمُقدّر [كما] (٣) تقَدّم.