قوله: "فأمر بها رسول اللَّه ﷺ": أي: "بالمرأة"، ظاهره يقتضي أنّ أنيسًا لم يتقدّم للرّجم حتى راجَع النبي ﷺ وذَكَر له ما قالت، يدلّ عليه: "فأمر بها النبي ﷺ"، والمراد: "فأمر برجمها فرُجمت".
الحديث الثالث:
[٣٤٦]: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْد اللَّه بْن عُتبَة بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَنِيِّ ﵄، قَالا: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
قالَ ابنُ شِهابٍ: ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ (١).
و"الضّفير": "الحبلُ".
قوله: "قالا": قد تقدم مثله في الحديث قبله من تطويل السّند بـ "عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود"، ولا يجيء هنا العُذر الذي تقدّم في الحديث قبله، وتظهر لذلك فائدة أخرى، وهي المقصود واللَّه أعلم، أنّ عبيد اللَّه هذا فيما ذكر ابن الأثير ولَد أخي عبد اللَّه بن مسعود وأحَد الفُقهاء السّبعة، وأحد أعلام التابعين لقي خلقًا كثيرًا من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من التابعين (٢)؛ فذكره الشّيخ لما علم منه ليتمكّن الحديث في إسناده، ويتقوّى الاستدلال به.
قوله: "سئل النبي ﷺ": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وتقدم أن "سأل" يتعدّى بـ "عن"، وأنه [تعلق] (٣) بهمزة الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ