تحكمها إلا المشافهة، وإلا فما المانع منه على سبيل المتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه؟ كما فعل أبو العلاء نفسه حين يذكر سنده بالتلاوة، ثم يرادفعه بالإجازة، إما للعلو، [أو] المتابعة والاستشهاد، بل "سوق العروس" لأبي معشر الطبري - شيخ مكة -.مشحون بقوله: كتب إلي / أبي علي الأهوازي، وقد أقر بمضمونه، ورواه الخلق عنه من غير نكير.
وأبلغ منه رواية الكمال الضرير - شيخ القراء بالديار المصرية - القراءات من المستنير لابن سوار، عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة - كما ذكرته قريبا-، وتلقاه الناس خلفا عن سلف.
ولما قدم العلامة، المقرئ، الماهر، البارع، المتقن، أبو العباس أحمد بن شعبان بن الغزي للقاهرة، سنة ست وستين وثمانمئة، قرأ على مشايخ العصر إذ ذاك بعض القراءات / السبعة، واستجازهم فأجابوه لذلك،