وقيل: إن التخصيص نسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكًا طريقهم وهذا يؤول معناه إلى ما قبله لأن المراد بالسبق هنا السبق إلى المانعية والافترائية.
ومنها أن نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لأن نفي المقيد لا يدل على نقي المطلق وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض لأن فيها إثبات المساواة في الأظلمية ثم إذا ثبتت التسوية فيها لم يكن لأحدهم زيادة على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية وصار المعنى لا أحد أظلم ممن افترى ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ونحوها ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر كما إذا قلت لا أحد أفقه منهم. انتهى.
وقال بعض المتأخرين هذا استفهام قصد به التهويل والتفظيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره أقول: الظاهر في أفعل التفضيل إذا كان في الإثبات أن يكون معناه إثبات الزيادة في الفضل لـ زيد، ونفي أن يساويه في الفضل أحد إذا قلت: ما أحد أفضل من زيد وزيد أفضل أهل بلده أو أفضل الناس أو أفقه الناي وإذا أتيت به بصيغة النفي فقلت ما أحد أفضل من زيد ولا أحد أفقه من زيد إنما يفهم من جوهر اللفظ نفي أن أحدًا يزيد عليه فيما ذكر