في قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾ [طه: ٦٣]، أن التقدير: أن هذان لهما ساحران، فقال: الحذف والتأكيد باللام متنافيان.
وتبعهما ابن جني في «الخصائص»، وتبعهم ابن مالك، وكلهم مخالفون لسيبويه، والخليل، فإنهما أجازا مثل ذلك. والله أعلم.
الشرط الرابع: أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفاعل دون معموله؛ لأنه اختصار للفعل.
الشرط الخامس: أن لا يكون عاملاً ضعيفاً، فلا يحذف الجار، والجازم، والناصب للفعل، إلا في مواضع قويت فيها الدلالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليها.
الشرط السادس: ألا يكون عوضاً عن شيء فلا تحذف «التاء» من «عدة»، و «إقامة»، و «استقامة»، فأما قوله تعالى: ﴿وأقام الصلاة﴾ [النور: ٣٧] فمما يجب الوقوف عنده، كذا قاله ابن هشام في المغني، وفسر الشارح الدماميني والشمني ذلك بأنه يجعل مما لا يقاس ..........................