وقال الفارسي: في الأكثر، والأكثر أن تكون جواباً لـ ﴿أن﴾، أو ﴿لو﴾ ظاهرتين أو مقدرتين، قال الفراء: وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها ﴿لو﴾ مقدرة إن لم تكن ظاهرة، نحو قوله تعالى: ﴿إذا لذهب كل إله بما خلق﴾ [المؤمنون: ٩١].
وهي حرف تنصب المضارع بشرط تصديرها واستقبالها واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا النافية.
قال النحاة: وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان، نحو: ﴿وإذا لا يلبثون خلافك﴾ [الإسراء: ٧٦]، ﴿فإذا لا يؤتون الناس﴾ [النساء: ٥٣]، وقرئ شاذاً بالنصب، وقال ابن هشام: التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء عطفت، فإذا قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل ﴿إذا﴾؛ لوقوعها حشواً، وعلى الجملتين جميعاً جاز الرفع والنصب، وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع، إن عطفت على الفعلية رفعت أو الاسمية فالوجهان،