في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد.
الثالث: أن تكون زائدة، وهو نوعان: لازمة، كالتي في الموصولات على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها، كـ (اللات) و (العزى)، أو لغلبتها كالبيت لـ (الكعبة)، والمدينة لـ (طيبة)، والنجم لـ (الثريا)، وهذه في الأصل للعهد. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾ [النجم: ١] قال: الثريا.
وغير لازمة كالواقعة في الحال، وخرج عليه قراءة بعضهم: ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ [المنافقون: ٨] بفتح الياء، أي: ذليلاً؛ لأن الحال واجبة التنكير، إلا أن ذلك غير صحيح، فالأحسن تخريجه على حذف المضاف، أي: خروج الأول، كما قدره الزمخشري.
مسألة:
اختلف في (أل) في اسم الله تعالى، فقال سيبويه: هي عوض عن الهمزة المحذوفة بناء على أن أصله (أله)، فدخلت (أل) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، ثم أدغمت، قال الفارسي: ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها.
وقال آخرون: هي مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماً، وأصله: (أله)، أو (لاه)، وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف، وقال بعضهم: [أصله] هاء الكناية زيدت فيه لام الملك فصار (له)، ثم زيدت (أل) تعظيماً وفخموه توكيداً، وقال الخليل وخلائق: هي من بنية الكلمة، وهو علم لا اشتقاق له