وأجيب عن قوله ﵇: "إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب" بأنه إخبار عن البدو والغالب، وقد تقدم: أن موافقة المصاحف تكون تحقيقا، كقراءة: "ملك يوم الدين" [الفاتحة: ٣] بالقصر، وتقديرا كقراءة المد، وهذا الاختلاف يكون اختلاف تغاير، وهو في حكم الموافق؛ أي: لا يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر، واختلاف تضاد وتناقض؛ أي: يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر، والواقع هو الأول.
وتحقيقه: أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض، وتارة لا يحصرها، بل يرسم على أحد التقادير، فاللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة، إذ البدل في حكم المبدل، / وما زيد في حكم العدم، وما حذف في حكم الثابت، وما وصل في حكم [الفصل، وما وصل في حكم الوصل].