أحق أن يرضوه) [التوبة/٦٢]، لأن قوله: راض، لا يكون خبرا عن نحن البتة. انتهى.
وقال ابن خلف: وقيل: إن التقدير: نحن بما عندنا وأنت بما عندنا وأنت بما عندك راضون، ولكنه وضع موضع راضون راض، فجعل الخبر واحدا، لأن المخاطب يستدل، وكان ابن كيسان يتأول هذا البيت على غير حذف، وهو قول غريب على أنه يجعل قوله: نحن، لواحد، فكأنه قال: نحن راض، ثم عطف "وانت" على "نحن"، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه.
والبيت لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، وقيل: هو لقيس بن الخطيم، والصحيح أنه لعمرو. انتهى.
ونقل المصنف كلام ابن كيسان هنا، وفي شرح أبيات ابن الناظم على خلاف هذا قال: وفيه شذوذ، لأنه حذف من الأول لدلالة الثاني تحيل ابن كيسان لإزالة ذلك فقدر: نحن للواحد المعظم نفسه وراض خبرا عنه، والمحذوف خبر أنت، وفيه نظر، لأن الإخبار بالمفرد عن نحن ممتنع وإن كان للواحد. انتهى.
والبيت من قصيدة أوردناها، وشرحناها شرحا وافيا، وذكرنا الخلاف في قائلها وترجمناه في الشاهد الثامن والتسعين بعد المائتين من شواهد الرضي.
وأنشد بعده:
خليلي هل طب فإني وأنتما إذا لم تبوحا بالهوى دنفان