جزء منها بمثابة ليلة واحدة, ثم رأى أنها أطول من ذلك, فأضرب واستفهم: هل هي باعتبار الأجزاء منقسمة إلى ست ست في كل واحد واحد من أجزاء الليلة؟ هذا إن جعلت أم منقطعة, وإن كانت متصلة فالمعنى طلب التعيين لأحد هذين الأمرين, فلم يخرج العدد المعدول عن استعماله في معناه كما قاله الدماميني, ومع هذين التوجهين لا لحن ولا خطأ. وقوله: واستعمال وأكثرهم يأباها, مفهومه أن الكثير لا يأباها. قال الدماميني: ومثل هذا لا يعد لحنًا, لأنه ليس بخارج عن كلام العرب قطعًا, لوجود النقل من كثيرين أنه من كلامه, ولو كانت مخالفة الأكثرين لحنًا لزم أن يلحن كثير من العلماء الذاهبين إلى ما لم يقل به غير القليل, وهذا عن الإنصاف بمراحل. انتهى.
على أنه قد حكى الشيباني وأبو حاتم وابن السكيت سماع المعدول من واحد إلى عشرة على فعال ومفعل, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
وقوله: وتصغير ليلة على لييلة .. الخ, هذا هو القياس, ومثله مما رآه بعض النحويين جائزًا, على أن منهم من ذهب إلى أن لييلية ليس مصغر ليلة, وإنما هو مصغر ليلاة, وعليه جمع ليالٍ, ومثل هذا لا يعد لحنًا.
وقوله: ومما قد يستشكل فيه أنه جمع بين متنافيين, هذا أيضًا ليس بشيء, لأن التصغير قد جاء للتكثير والتعظيم, قال ابن سيدة صاحب «المحكم» في شرح «ديوان المتنبي» عند الكلام على هذا البيت: وصغر الليلة تصغير التعظيم, كقول أوس بن حجر: