. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وبنزول هذه الجملة في شأن قريش، ونهيهم عن مخالفة الناس في الإفاضة، وكون ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ في قوة (أفيضوا من عرفات)، وكون ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ﴾ إلخ في قوة (ثم لا تفيضوا من المزدلفة، ولا تخالطوا الناس في إفاضتهم)، ظَهَر وجه الجمع بين قوله: (من عرفة)، وقوله: (لا من المزدلفة).
والأظهر: حَمْل (ثم) على الترتيب في الذكر، لا للتراخي بين المعطوفين في الزمان، ولا لتباعد الرتبة، فإن المأمور بذكر الله، إذا فعل الإفاضة، أُمِر بأن تكون من حيث أفاض الناس، مرتبا الأمر الثاني على الأمر الأول بـ (ثم)." (١) أهـ
وفي السيوطي:
" (وثم لتفاوت إلخ) (٢) قال الطيبي (٣): " فيه نظر؛ لأن إحدى الإفاضتين وهي الإفاضة من مزدلفة غير مذكورة في التنزيل، فلا يصح العطف عليها.
ثم قال: فالجواب أنه لما كان ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ﴾ مرادا به التعريض، فكأنه قيل: أفيضوا من عرفات، ثم لا تفيضوا من مزدلفة، فإنه خطأ." (٤) " (٥)