وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة؛ لينسخ به، كما نُقل عن السُدي.
(١) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٥ / أ).
ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (١/ ٢٨٧)، بحر العلوم (١/ ١٤١)، الوسيط، للواحدي (١/ ٣١٨)، المحرر الوجيز (١/ ٢٨٩)، روح المعاني (١/ ٥٠١)، التحرير والتنوير (٢/ ٣١٨).
وقال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٧٨): " وَفِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُجَازَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ جَازَى عَلَيْهِ، فَهِيَ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، وَتَتَضَمَّنُ الْوَعْدَ بالمجازاة."
(٢) النسخ في اللغة على معنيين:
الأول: الرفع والإزالة، كنَسْخِ الشَّمْسِ الظِّلَّ. ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: ٥٢].
والثاني: تصوير مثل المكتوب في محل آخر، يقولون: نسخت الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩]. ... ينظر: المفردات - مادة نسخ (١/ ٨٠١)، لسان العرب - باب الخاء فصل النون (٣/ ٦١)، تاج العروس - مادة نسخ (٧/ ٣٥٥).
وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول؛ لأنه في الاصطلاح: رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل. ودليله: قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].
والنسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنوع ثلاثة:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معا، مثل: ما روي عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .... " فَحكم الْعشْر رَضعَات غير مَعْمُول بِهِ إِجْمَاعًا. [أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٧٥)، رقم: ١٤٥٢، كِتَاب: الرِّضَاعِ، بَاب: التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.]
الثاني: نسخ الحكم دون التلاوة، وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر فِي الْمَنْسُوخ، كآية عدَّة الْوَفَاة.
الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم، كَمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِنْ زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»، وَقد رجم ﵊ المحصنين، وَهُوَ المُرَاد بالشيخ وَالشَّيْخَة، قَالَ الإمام أَبْو جَعْفَرٍ النحاس: " وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ."
ينظر: الناسخ والمنسوخ (١/ ٥٨) [لأبي جعفر النَّحَّاس النحوي ت: ٣٣٨ هـ، تحقيق: د. محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح - الكويت، ط: الأولى، ١٤٠٨]، الناسخ والمنسوخ (١/ ٢٠) [لهبة الله بن سلامة المقري ت: ٤١٠ هـ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٤ هـ]، نواسخ القرآن (١/ ١٢٧) [لأبي الفرج بن الجوزي ت: ٥٩٧ هـ، تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية - ١٤٠١ هـ، المدينة المنورة، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة]، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (١/ ٢٥) [لمرعي بن يوسف الكرمى ت: ١٠٣٣ هـ، تحقيق: سامي عطا، دار القرآن الكريم - الكويت]، مناهل العرفان (٢/ ٢١٢).
