وبذلك كانت الدلالة بطريق المفهوم في هذا المسلك على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
المسلك الثاني:
أما المسلك الثاني: فيقوم على عدم التفريق بين القياس - على إطلاقه - وبين مفهوم الموافقة، فعند الحديث عن طرق تفسير النص الداخلية: يُجْعَلُ أهم هذه الطرق:
١ - الاستنتاج بطريق القياس (أو بمفهوم الموافقة).
٢ - الاستنتاج بطريق الأولى (أو قياس الأولى).
٣ - الاستنتاج من مفهوم المخالفة (¬١).
يذكر ذلك في هذا المسلك دون التعرض لبيان أن موطن الإفادة من القياس: هو حالة عدم وجود النص.
ففي "أصول القانون" للسنهوري وأبو ستيت مثلًا: جاء بعد تعدادهما أهمَّ طرق التفسير الداخلية ما يلي:
الاستنتاج بطريق القياس (أو مفهوم الموافقة).
وهو أن يستنبط المفسر حكمًا غيرَ منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه؛ لاتحادهما في العلة.
ثم: الاستنتاج من باب أوْلى (أو قياس الأولى) وهو أن تكون هناك حالة منصوص على حكمها، وتكون علة الحكم أكثر توافرًا في حالة أخرى غير منصوص على الحكم فيها، فينسحب الحكم في الحالة المنصوص عليها على الحالة غير المنصوص عليها من باب أوْلى (¬٢).
وهذا المسلك الذي لا يفرق بين القياس - على إطلاقه - وبين مفهوم الموافقة