Baca Juz 3, halaman 196

قال مالك: وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه عندنا، يعني على العمل به.

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم، ولا ينبغي أن يعمل عليه؛ لأنه مما يعم البلوى به، فكان سبيله أن ينقل نقلا مستفيضا منتشرا حتى يصير في معنى نقل الصلوات والزكوات، وغير ذلك مما تقع البلوى به عامة، ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف والقيء في الصلاة، وقد قيل في الجميع الحديث، ولم ينتشر نقله ولا استفاض.

ولا يستقيم أيضا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس الأصول بقضية في عين (¬١)، تحتمل وجوها من التأويل، وهذا الخبر يخرج حكم هذا