لوجب في السفر (¬١)، ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطًا؛ لم تسقط في سفر ولا حضر.
فإن قيل: فقد تسقط أشياء في السفر ولا تسقط في الحضر.
منها: مراعاة الوقت، وهو أن الجمع لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر، ويجوز القصر في السفر ولا يجوز في الحضر.
قيل: الجمع يجوز في الحضر للعليل (¬٢).
وأيضًا فإن كل شيء كان شرطًا في الصلاة؛ فإنه لا يسقط، وإنما تتغير هيئته بالعذر، والقصر ليس بواجب في السفر (¬٣)، ولا يجوز في الحضر، فعروضه أن لا يجب في السفر، ولا يجوز في الحضر، أعني الأذان.
وأيضًا فإن النبي ﵇ قد كشف عن المعنى، وأن الأذان أريد لاجتماع الناس، ألا تراهم قالوا: أنضرب بالناقوس أو نبعث رجالًا (¬٤)، وما أشبه ذلك،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 62 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.