وقد قيل: الصحيح من حديث عبد الله بن [عمرو] (¬١) أنه موقوف عليه (¬٢).
وحديث أبي هريرة قيل فيه: إن راويه ابن فضيل، وأنه أخطأ في هذا الحديث (¬٣).
وعلى أننا نحمل ذلك على العذر وهو الجمع بينهما، فإن أخرها في الجمع [فإلى] (¬٤) هذا الوقت.
وقوله ﷺ في حديث عبد الله بن [عمرو] (¬٥): "وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" (¬٦) هو حجتنا؛ لأنكم تقولون: إذا غاب الشفق فهو [وقتها] (¬٧)
