Baca Juz 5, halaman 405

قيل: إن من العقد ما لا يدخله الخيار؛ وهو عقد الصرف والسلم عندكم، وليس من شرطها الإشهاد، [وأما] (¬١) اختصاص النكاح بالإعلان؛ فلا يوجب الشهادة؛ لأن الإعلان مسنون، والإشهاد مسنون.

ومن أصحابنا من قال: من تمام عقد النكاح الإشهاد بعده، يُشهد هذا من لقي، وهذا من لقي، إذا لم يشهدوا في حال العقد.

ولست أختار هذا، بل أقول: إنه يتخصص من بين سائر العقود بأن الإعلان والإشهاد مسنون فيه، ومن غير الإشهاد مستحب.

فَصْل

في نكاح السر إذا اشترطوا كتمان النكاح؛ فسخناه (¬٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٣): "لا يبطل إذا حضره الشهود (¬٤)، وكتمانهم لا يضر" (¬٥).