فدل قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود ﵃ على أن المسألة إجماع (¬١).
مسألة (٢٨):
ويجوز للولي (¬٢) غير الأب أن يزوج اليتيم قبل أن يبلغ، إذا كان ذلك نظرا له، كالأب.
ومنع الشافعي من هذا (¬٣)، وجعله في الأب على وجهين، إن كان الابن سليمًا صحيحًا؛ جاز أن يزوجه، وإن كان الابن الصغير مجنونًا؛ لم يجز لأبيه ولا غيره أن يزوجه (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 578 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
