والدليل على صحة ذلك [هو] (¬٢) أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته: "افعل" لم يعقل منه "لا تفعل" ولا ما في معناه، ولا "تَوقَّف" ولا ما في معناه، ولا "تخير" (¬٣) ولا ما في معناه، فلم يبق إلا إيجاد (¬٤) الفعل [وإنجازه من المأمور به، فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره (¬٥)، والله أعلم] (¬٦).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 281 (SanadKitab #1566, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
