وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه (¬٢)، وهو تحريم الربا [أبدًا] (¬٣)، لا أنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم (¬٤)، وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم [الذي العلة علة فيه، والله أعلم] (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 373 (SanadKitab #1566, hlm. urut 363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
