هذا، بل كانوا يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله [فخصصنا العلة] (¬١).
وكذلك قال عنهم تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (¬٢).
فلم يقولوا: قام دليله [فخصصناه] (¬٣).
وأيضًا فإنه إن (¬٤) لم يؤثر التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة؛ لأن التخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في أخلاقها، فضلًا عن أن تكون من أفعال الحكماء، ألا ترى أن تاجرًا سوقيًا لو قيل له: سامح في هذا الثوب، فقال: لا أسامح فيه لأنه كتان، ثم سامح في [ثوب] (¬٥) كتان مثله! لقيل له: قد ناقضت، ولكان هذا مما لا يخفى على غوغاء (¬٦) الناس رده على قائله، وأنه تناقض (¬٧) بذلك، فبطل جواز التخصيص [في العلة] (¬٨).
وأيضًا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا ذلك يمنع من صحتها لاحتيج في تعليق الحكم بها [في كل فرع إلى استئناف دلالة؛ لأن ما