فإن قاسوا ذلك على الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في آخرها وجب في أولها (¬١).
على أننا قد ذكرنا قياسات أخر تعارض قياسهم.
ولنا فضل الترجيح باضطراد العلة، واستمرارها في العكس (¬٢).
ولأنها تثبت عكسًا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.
ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول.
ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف، بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام، فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق، فكذلك في الطهارة، دليله الحج.
وأيضًا فالعبادات على ضربين:
ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.
وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة.